مرحبا بك في عالمك اللامحدود


إذا كنت ممن يبحث عن التميز وتنمية قدراتك فأنت في المكان الصحيح

فمرحبا بك في رحلة التفوق والتميز والنجاح رحلة التغيير إلى الأفضل ،

من خلال مجموعة من الكتب الجاهزة للتحميل و المواضيع التربوية الهادفة

فأهلا وسهلا بك عزيزي القارىء عزيزتي القارئة في رحاب مدونة إقرأ بإسم ربك الذي خلق

مرحبا بك في عالمك اللامحدود

الاثنين، 14 نونبر 2011

الحكامة الجيدة



الحكامة الجيدة

يجمع هذا القطاع مختلف المشاريع الموجهة إلى تعزيز القدرات الاجتماعية والمؤسساتية كإنعاش المسلسل الديموقراطي واحترام الحقوق الأساسية من اجل ضمان مشاركة فعالة للمواطنين واحترام حقوق الإنسان طبقا لمقترحات هيئة الأمم المتحدة.

تهتم التدخلات ذات الأولوية الكبرى بتعزيز الديمقراطية التشاركية والتمثيلية وكذا التعدد السياسي، بالنهوض وبتقوية الآليات المؤسساتية للحوار الاجتماعي، وتعزيز دولة الحق والقانون، تأهيل الإدارة لخدمة المواطن والحكامة الجيدة للشأن العمومي، وكذلك تقوية مؤهلات المواطنة وأنشطة الإدارات المحلية.

يعتبر النهوض بالمجتمع المدني بالمغرب من أهم أهدافنا الرئيسية، حيث تم تحقيق أكثر من ثلث التعاون بواسطة المنظمات غير الحكومية الاسبانية والمغربية. تشكل الحكامة الجيدة ومشاركة المواطن والنهوضبالمؤسسات قطاعا آخر من القطاعات التي تحظى بأولوية كبرى خصوصا في بلد يعرف انفتاحا سياسية متزايدة.

لا يمكن للتنمية الحقيقية أن تتحقق إلا عبر دمقرطة الدولة وتعزيز بنياتها وكذا بتعزيز المجتمع المدني.

الحكامة في تدبير المشروع المجتمعي

تعرف السياسات العمومية اليوم، تجددا مهما في مفهومها ، وتحولا مضطردا في قاموسها المستعمل، منسجمة في ذلك مع التحول العام والسريع الذي مس النظام الاجتماعي برمته . وإذا كان هناك تداخل كبير بين كل هذه المفاهيم وخصوصا بين الحكم التشاركي الذي يفترض تدخل مختلف الفاعلين كانوا عموميين او شبه عموميين،

خواصا او مجتمع مدني في تدبير الشؤون العامة. فان أسئلة عديدة تفرض نفسها ونحن أمام مرحلة التفكير في صيغ التأسيس لمرحلة جديدة في الإصلاح التربوي التي يعتمد أكثر على مفهوم الحكامة في تدبير المشروع، حيث الحاجة ماسة الى أهمية استشارة المجتمع المدني، كرهان استراتيجي في التنمية البشرية.
. لتسليط الضوء على مفهوم الحكامة والتدبير كمضمون ومفهوم ، باعتباره النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام المجتمعي، حاورنا الدكتور محمد الفتحي باحث في اللسانيات والتواصل، رئيس مصلحة الموارد البشرية والاتصال بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة فاس بولمان في ورقة أعدها في موضوع الحكامة في تدبير المشروع .
دكتور محمد الفتحي ، بداية ، كيف ترصدون واقع الحكامة ، وما مدى تجذره كتدبير مجتمعي راق ؟؟؟
** الواقع أن الحقل التدبيري اغتنى خلال العقود الأخيرة بمجموعة من المفاهيم من قبيل: الحكامة، اللامركزية، اللاتمركز، التعاقد، القرب، عرفت مدلولاتها تنوعا وتطور كبيرا في علاقتها بتطور السياق الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، والسياسي في بعده الوطني والإقليمي والدولي جودة الإنتاج والخدمات، تقليص التكلفة وتقوية القدرات التنافسية. وتنوعت المقاربات التدبيرية واتسع مجال توظيف آلياتها، لتنتقل من مجال المقاولة، والمنظمات والمؤسسات الدولية والمؤسسات العمومية إلى مجال المجتمع المدني. هو شعار المرحلة ، على يبدو للمحلل المتخصص ، والمهتم على حد سواء .

فصار القاسم المشترك بين طرفي تدبيرها ، هو منهجية التدبير التشاركي،و التدبير بالنتائج، التعاقد و التدبير بالمشاريع.
و صار تدبير هذه المجالات ينحو نحو المهنية والاحترافية، وذلك عبر توظيف مفاهيم التخطيط البرمجة، التقويم، الاستراتيجية، القيادة و الكفاية و أصبح أكثر اعتمادا على مستجدات التكنولوجيا الحديثة وتقنيات التواصل والاتصال.
هل تقصد المنحى الاقتصادي في سياقه العولمي الجارف؟
**لم تعد تلك المفاهيم لصيقة بالحقل الاقتصادي فحسب ، بل تعدته إلى الشأن الثقافي، الاجتماعي، والتربوي والتنموي وصار مألوفا تداول مجموعة من العبارات، كتدبير النظام التربوي، تدبير الموارد البشرية، تدبير الشأن الثقافي والديني تدبير العمل الجمعوي إلى جانب عبارات تدبير المقاولة، تدبير المالية العمومية و تدبير المؤسسة العمومية. وتبعا لذلك ، اتخذ تطور وسائل الانتاج وتطور العلاقات والتنظيم والتدبير داخل المقاولة نموذجا لباقي المجالات التي أضحت بدورها تستلهم مفاهيم مقاولاتية منها مفهوم التدبير، فريق العمل، القيادة، الإنتاجية، التكلفة، الجودة، التنافسية.
- كيف يقارب الحقل السوسيوتربوي الحكامة: من زاوية المفهوم والمضمون معا ؟
** من المحقق أن مصطلح الحكامة يرتبط بجهاز مفاهيمي متنوع الأبعاد والدلالات من قبيل، التنمية، المجتمع المدني، المواطنة، تكافؤ الفرص، الفعالية والإنتاجية، ويتميز بتعدد ضيع استعمالاته منها:
الحكامة المدنية gouvernance civile ـ الحكامة المحلية gouvernance locale ـ الحكامة العالمية gouvernance mondiale ـ الحكامة الجيدة bonne gouvernance ـ الحكامة الجديدة nouvelle gouvernance ـ الحكامة الرشيدة la gouvernance raisonnable
تبعا لذلك تنوعت حقول ومجالات نداول المصطلح فجمعت بين مجال التنمية الاجتماعية، والعلوم السياسية والاقتصادية، فما هي الحكامة إذن، ما غايتها؟ ما القواسم المشتركة بين مختلف أشكال تداولها؟ كيف تتحدد مضامينها؟ وما هي المبادئ الأساسية التي تنبني عليها؟ ما هو السياق المؤطر لتداولها؟.
هناك من الباحثين من يقرن مراوحة المفهوم من مجال العلوم السياسية الى الفضاء المدني ؟
**أعتقد بخصوص التبلور ، أن المصطلح نشأ في الحقل الاقتصادي، واقترن بنمط التنظيم الداخلي للمقاولة، فتبلور مفهوم تدبير المقاولة، ووظف في مجال العلاقات الدولية باستعماله في الثمانينات من القرن الماضي من قبل المؤسسات المالية والدولية بظهوره في تقارير البنك الدولي، وكذا برامج الأمم المتحدة، في سياق توظيف معايير جودة اشتغال المرفق العمومي، وإعادة هيكلة اقتصاد الدول النامية والإصلاحات المؤسساتية الضرورية لتأمين نجاح البرامج والمشاريع الاقتصادية الممولة أساسا برأسمال أجنبي. ثم انتقل المصطلح إلى مجال العلوم السياسية واقترن بنمط تدبير الشأن العام والشأن المحلي، كما ارتبط بشروط تعزيز النسيج الجمعوي وتأهيل المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. ففتح أفقا جديدا لعلاقة الدولة بالمجتمع باعتبار الحكامة رؤيا جديدة لهذه العلاقة قائمة على أساس التكامل والمشاركة وتقاسم الأدوار، وفق منظور استراتيجي ينبني بدوره على التكامل بين القطاعات العمومية والخصوصية والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وتعيد رسم الحدود بين هذه المجالات.
هنا تحديدا يصبح السؤال الأساسي: ما السبيل إلى تنسيق وتعبئه جهود كل الفاعلين والمتدخلين بالحوار والتواصل والتفاوض والإشراك لتحقيق أهداف تنموية يتم التعاقد بشأنها ؟ كيف يؤسس مفهوم المواطنة جسر الربط بين المقاولة، الإدارة والمجتمع المدني لخدمة هذه الأهداف وتحقيق الحكامة الجيدة؟.
**يتضح من خلال ما تقدم ، أن مراجعة الحدود بين القطاع الخاص والعام وبين الحقول الاقتصادية والاجتماعية؛ مدخل لإعادة صياغة الأدوار والمهام والوظائف، بما يسمح باستثمار أمثل للخبرات والوسائل المشتركة والمشاريع والكفايات، لخلق فعل جديد مؤسس على تقاسم الأدوار والمسؤوليات والمهام، وتكريس قطيعة مع المقاربات التقليدية للشأن العام الذي أفرز أزمة الحكامة la crise de gouvernance حيث تظهر مجموعة من الثنائيات الخاصة: (تقليد/حداثة)، (بيروقراطية/ ديمقراطية)، (مركزية/ لامركزية)، (تمركز/ لا تمركز). ويتسع مفهوم المواطنة يشمل الانصاف المساواة، تكافؤ الفرص، الكفاءة، الشفافية، والتوازن بين الحقوق والواجبات. مما ساهم في بلورة مفهوم المقاولة المواطنة، الإدارة المواطنة والجمعية المواطنة، تعتمد الحكامة كثقافة جديدة ومنهجية جديدة تسائل الآليات التدبيرية التقليدية أسسا وممارسة وعقلية، وفق مرتكزات أساسية:
1- التخطيـط: ترتكز الحكامة الجيدة على التخطيط، الأهداف والنتائج الاستراتيجية وعلى البرامج والمخططات والمشاريع، بدل الذوبان في تصريف اليومي والآني وتركيز العمل على الأنشطة، إلى جانب العمل على تنمية الموارد وتثمينها، ورفع مردوديتها وتطوير كفاياتها و الحرص على التوازن بين الموارد والنفقات.
2- التنظيـم: ينبني على تنظيم العمل وبناء الهياكل على أساس الفعالية، والمردودية والجودة والإنتاجية واعتماد مبدأ الانفتاح.
3- الانجـاز: يعد القرب والتشارك والاشراك، اللاتمركز واللامركزية والتواصل شروط أساسية لتأمين الانجاز الذي ينبني على الكفاءة الشفافية، الجودة والنجاعة، والحد من هدر الوسائل والإمكانات.
يرى بعض الباحثين أن مفهوم الحكامة مفهوم زئبقي يتعين تكييف سياقاته وفق الحاجة هل تشاطرون الرأي؟

** من الصعب ضبط مفهوم الحكامة وإعطاؤه تعريفا موحدا ونهائيا لارتباطه بمجالات متعددة ولتعدد صيغ تداوله، فهو حسب لجنة الحكامة العالمية commission sur la gouvernance mondiale 1995 مجموعة الطرق التي تدبر بها المؤسسات العمومية والخصوصية قضاياها.
من بين التعاريف التي يمكن استقراؤها من خلال المجالات التي وظفت فيها:
- الحكامة إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، التشارك والتوافق.
- الحكامة مقاربة ورؤيا وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة لتدبير الشأن العام والمجتمعي.
- الحكامة نمط جديد لتدبير السلطة والتنظيم السياسي والاجتماعي وهي رؤيا جديدة للدولة والمجتمع العلاقات الرابطة بينهما، ولسبل قيادة التغيير، وهي بذلك أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي، والمجتمع المدني.
- الحكامة تعبئة للطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد.
الحكامة إعادة صياغة مفهوم الرقابة والمحاسبة، بعد أن كانت من الأعلى إلى الأسفل، تصبح ثنائية الاتجاه.
للمفهوم مسحة إيديولوجية إذن؟
** ازعم أن المفهوم يستمد عناصره من مجال وسياق تداوله الذي يؤطره شعار العولمة التي تثار حوله مجموعة من الأسئلة و المواقف والرؤى، وبالثورة الهائلة في مجال التكنولوجيا، وتطور وسائل التعبير والتواصل وارتباطه بمعجم اقتصاد السوق، التحرير وإلغاء السياسات الحمائية، إعادة رسم أشكال الحدود، وإعادة صياغة دور الدولة ووظائفها مما قد يعطي المفهوم أحيانا مسحة إيديولوجية وسياسية، كما تناقش إشكالية التنظيم السياسي والاجتماعي ومفهوم السلطة وبالتالي تصبح الحكامة موضوعا خصبا للسوسيولوجيا والعلوم السياسية، وتتقاطع أحيانا مع توجهات الليبرالية الجديدة ومرجعيات النظام العالي الجديد. وتسعى إلى إرساء إطار جديد لتدبير المؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية، قائم على اللامركزية وتأهيل الممارسة المحلية والنهوض بالمجتمع المدني وتمكينه من الإطلاع بأدواره الجديدة. إذ صار الرهان على دوره ودور القطاع الخاص خيارا استراتيجيا.



- طيب وماذا عن الحكامة كتدبير؟
** الحكامة في المجال التدبيري قراءة جديدة للممارسة التدبيرية للوعي بطبيعتها ومقتضياتها والوقوف عند تفاصيلها، في إطار خطوة تشخيصية تفضي إلى استخلاص عناصر قوتها ومواطن قصورها، والتمكن من تصنيفها ضمن أساليب التدبير المختلفة، التي تتفرع إلى تدبير ديمقراطي، استبدادي، وتشاركي، وتصنيف المدبرين انطلاقا من تلك الممارسة، إلى مدبر ضعيف، عاطفي، استبدادي أو تشاركي. والتمكن من رصد مدى القيام بمختلف الوظائف التدبيرية، التي تجمع بين التخطيط والتنظيم والانجاز، وفق ضوابط محددة. وتحديد مستوى المشاركة ومدى اقتصارها على الإعلام والإخبار والاستشارة والتشاور، وارتقائها إلى القرار والتشارك. مما يجعل الحكامة، تبعا لذلك، مدخلا لتطوير الممارسة التدبيرية وتقويمها وتدعيم قدراتها، بالاعتماد على الاحترافية والمهنية. فتنتقل هذه الممارسة من الإدارة والتسيير المتمركز على الأنشطة والتنفيذ الآلي والتقوقع حول المساطر والتدبير بالوسائل، إلى نهج تدبيري قائم على الأهداف والنتائج، والمبادرة والخلق والابتكار، يعيد النظر في مفهوم التنظيم والعمل والرأسمال، باعتبار الوقت والمورد البشري ثروة مهمة، إلى جانب الرأسمال المادي والمالي. كما تقوى الحكامة سلطة المراقبة والمحاسبة وتنمي التقويم والافتحاص الداخلي والخارجي على السواء في كل مستويات وجوانب العملية التدبيرية التي تناط بثلاث المراقبة والمحاسبة، وتنمي التقويم و والافتحاص الداخلي والخارجي على السواء، في كل مستويات وجوانب العملية التدبيرية.التي تناط بها وظائف أساسية: التخطيط الاستراتيجي، والتدبير الاستراتيجي وتحليل الانجاز وتقويم المردودية.
إذا كان مفهوم الحكامة قد نشأ في أحضان الحقل الاقتصادي، واقترن باشتغال المقاولة، فإن مختلف التحولات التي شهدها المحيط الاقتصادي والاجتماعي فتح المجال واسعا فشمل تدبير المؤسسات العمومية، المنظمات غير الحكومية والنسيج الجمعوي.
هذا يقودنا الى سؤال جوهري ،ما السبيل إلى بناء وإدارة مشروع وفق مرتكزات التدبير القائم على النتائج؟ كيف يقوم وفق مقتضيات الحكامة؟
**إن اعتماد هذه المقاربة تعيد صياغة مفهوم المشروع ووظيفته، لبلورة تصور جديد ينتقل من اعتباره مجال أنشطة جانية تكميلية ، كما كان في المجال التربوي مثلا، إلى أن أصبح من أهم الاختيارات تستمد مرجعيتها النظرية والمنهجية من الحقل الاقتصادي،وأنه أحد المجالات الأساسية لبلورة العمل والفعل الجماعي.
فالمشروع بهذا المعني نهج تدبيري قائم على التخطيط والبرمجة، الاستراتيجية والتوقع، الإرادية، والأولويات في مقابل اليومي، الظرفي والارتجالي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق